گفته
بودیم به سراب
دل نبندید !!!
دولت
" امید و
اعتدال " در
اولین اقدام
خود پس از
اعلام پیروزی
در مضحکه
انتخاباتی
هفت اسفند ،
برای اینکه
دگربار حرف ما
- مدافعین
تحریم "انتخابات"
- را تائید کند
که در چهارچوب
این رژیم
اسلامی
سرمایه داری
استبدادی " آب
از آب تکان
نخواهد خورد "
تصمیم به
اخراج نمایندگان
وابسته به
نهادهای
"کارگری" خود
این رژیم از
مذاکرات سه
جانبه شورای
عالی کار گرفته
است که وظیفه
تعییین حداقل
دستمزد ماهانه
رسمی کارگران
ایران در
آستانه نوروز
را به عهده
دارند. این
مذاکرات سه
جانبه
نمایندگان دولت
- کارفرمایان
و به اصطلاح
کارگران، زیر
نظر وزیر کار
تشکیل می شود .
وزیر کار
کنونی علی
ربیعی یکی از
مهره های
شناخته شده به
اصطلاح جناح
اصلاح طلب است
که در دوره
رفسنجانی یکی از
معاونین
وزارت
اطلاعات بود و
در دهه هولناک
شصت نیز یکی
از مسئولین
ادراه واواک
در آذربایجان
بود . یکی از
افتخارات او
این بوده که
هنگام ارسال
شماری از
زندانیان
سیاسی از آن
منطقه به
تهران به دلیل
کمبود
نگهبان، همه
آنها را در
تابوت های مهر
و بوم شده
فرستاد که سبب
خفگی و
جانباختن
اکثر آن
زندانیان سیاسی
گردید . به هر
رو بر طبق
خبری که مجله
جهان صنعت و
نیز
خبرگزاریهای
فارس و مهر در
ایران منتشر
کرده اند
وزارت کار نه
تنها این به
اصطلاح
نمایندگان
کارگری
حکومتی
وابسته به
رژیم که ربطی
هم به تشکلها
و فعالین
مستقل جنبش
کارگری ایران
ندارند را
اخراج کرده
است بلکه
صراحتا اعلام
نموده که به
هیچ وجه تبصره
یک ماده 41
قانون کار را
که تعیین
حداقل دستمزد
کارگران را با
توجه به سبد
معیشتی ارزیابی
کرده است اجرا
نخواهد نمود .
البته این رژیم
ضدکارگری
هیچگاه در طول
حیاتش نه نرخ
تورم ونه
هزینه یک
خانوار چهار
نفره را برای
تعیین حداقل
دستمزد لحاظ
نکرده است و
حتی خط فقر اعلام
شده از سوی
بانک مرکزی و
مرکز آمار
ایران را به
پشیزی نگرفته
است و در این
میان هم جناح
اعتدال و هم
جناح اصولگرا
سیاست واحدی داشته
اند . برای
نمونه خط فقر
یک خانوار
چهار نفره
شهری ۳ تا ۴
میلیون
تومان در ماه
تخمین زده می
شود که همین
نکته مورد
تاکید تشکل
های کارگری
مستقل ایران
بوده که در
بیانیه های
مشترک اخیر
خود مجددا بر
آن کوبیده اند
. ضمن اینکه
این تشکلها ی
مستقل به
هیچوجه قبول ندارند
که نهادهای
وابسته ای
نظیر خانه
کارگر و
شوراهای
اسلامی کار
نمایندگان
واقعی کارگری
باشند .
بعلاوه اصل سه
جانبه گرایی
نیز همواره
مورد نقد جنبش
مستقل کارگری
ایران بوده
است زیرا این
جنبش به درستی
معتقد بوده و
هست که
نمایندگان
دولت سرمایه
داری اسلامی به
عنوان
بزرگترین
کارفرمای
ایران همواره
حافظ منافع
بورژوازی و
کارفرمایان
خصوصی و دولتی
بوده و حتی
اگر
نمایندگان
واقعی
کارگران نیز
در مذاکرات سه
جانبه شرکت
کنند باز کفه
ترازو دو به
یک به ضرر
آنها خواهد
بود. فعالین
کارگری پیش
بینی میکنند
که دولت
روحانی نهایت
تلاش خود را
خواهد کرد که
حداقل دستمزد
رسمی کارگران
برای سال
خورشیدی ۹۵
در حول و حوش ۹۰۰ هزار تومان
تعیین شود
یعنی حدود یک
سوم تا یک چهارم
زیر خط فقر.
تازه همین
حداقل دستمزد
رسمی ماهانه
نیز شامل
کارگرانی می
شود که تحت
شمول قانون
کار هستند و
از شغل و
قرارداد رسمی
بهره میبرند
وگرنه
میدانیم که
میلیونها تن
از کارگران
کارگاهای
کوچک -
کارگران فصلی
و پروژه ای و
کارگران
غیررسمی و
قرارداد موقت
از همین حداقل
دستمزد ناچیز
نیز برخوردار
نمی شوند و
کارفرمایان
با حربه اخراج
و استفاده از
ارتش عظیم
بیکاران سعی
میکنند به
لطایف الحیل
دستمزدهایی
به مراتب
پائینتر از
نرخ رسمی
دولتی به
کارگران
پرداخت کنند.
اقدام ضد کارگری
وزارت کار و
دولت روحانی
در راستای دو هشدار
مهمی بوده که
ما قبلا بر آن
تاکید کرده
بودیم . نخست
اینکه در
دوران پسا
برجام، دولت
روحانی در
راستای جلب
سرمایه های
بین المللی
نیاز دارد که
جنبش کارگری
ایران و سطح
دستمزد و
مطالبات آنرا
تحت کنترل
خویش بگیرد و
در این راستا
حتی به
شکوائیه های
خانه کارگر و دیگر
نهادهای
کارگری
وابسته به
حکومت هم وقعی
نگذارد . دوم
اینکه همه
جناح های رژیم
در پیشبرد
نسخه های
اقتصادی
صندوق بین
المللی پول و
بانک جهانی در
راستای
سیاستهای
نئولیبرالیسم
اقتصادی و
"آزاد سازی" و
خصوصی سازی ،
استراتزی
واحدی دارند و
در این مسیر
تردیدی برای
سرکوب فعالین
کارگری مستقل
، افزایش فشار
بر کارگران
زندانی و مهار
جنبش توفنده کارگری
ایران ندارند
. برگزاری
مانوور نظامی
مقابله با
"اغتشاشات
کارگری" در
برخی شهرها و نیز
دستگیری دهها
تن از کارگران
اعتصابی تنها
گوشه ای از
این رویکرد
طبقاتی
ضدکارگری را به
معرض نمایش
میگذارد .
طبیعی است که
پاسخ جنبش و
تشکل ها ی
مستقل کارگری
ایران نه تنها
سکوت و تمکین
نیست بلکه سعی
خواهند کرد در
راستای فضای
پیش آمده در
دوران پسا
تحریم، بر کمیت
و کیفیت
مبارزات
کارگری خود
بیافزایند و
عرصه را بر
یکه تازیهای
همه جناح های
رژیم اسلامی
سرمایه تنگ
کنند.
آرش
کمانگر
۱۳ اسفند ۱۳۹۴
- ۳
مارس ۲۰۱۶